حصة الفرد السنوية تتراجع إلى نصف معدل الفقر المائى عام 2025

فى الوقت الذى تخوض مصر فيه حروبا دبلوماسية للإبقاء على حصتها من مياه النيل، توقع محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، انخفاض نصيب الفرد سنويا من المياه إلى نحو 582 مترا مكعبا بحلول عام 2025 طبقا لمؤشرات الاحتياجات.

وتسببت الزيادة السكانية المطردة، بالفعل فى زيادة الطلب على المياه بشكل كبير، مما أدى لتدنى نصيب الفرد من المياه إلى أقل من حد الفقر المائى الذى يقدر بألف متر مكعب سنويا، حيث بلغ فى عام 2007 نحو 740 مترا مكعبا، بعدما كان عام 1959 يقدر بنحو 1893 وتناقص تدريجيا إلى 936 مترا مكعبا عام 96.

وأوضح الوزير الذى بدأ أمس الأول زيارة ميدانية إلى أسوان لتفقد أعمال السحارة المغذية لفرعى 3و 4 لقناة الشيخ زايد بتوشكى أن زيادة المساحة الزراعية تسببت فى نقص نصيب الفرد من المياه، حيث زادت من 5،8 مليون فدان عام 1980 إلى ثمانية ملايين فدان عام 97، إضافة لمشروعات الدولة للتوسع الزراعى واستصلاح 3،4 مليون فدان بحلول عام 2017 والذى يضيف إلى الرقعة الزراعية ما يزيد على مليون فدان بتوشكى وترعة السلام وحدهما.

وشرح وزير الرى الموقف المائى الحالى قائلا إن زيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة تقدر بنحو 2،2 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 4،2 عام 2017. لافتا إلى أن الجريان السطحى لمياه النيل هو المصدر المائى الوحيد لدولتى المصب مصر والسودان، حيث يمثل النهر 95% من مواردنا المائية المتاحة فعليا، إضافة إلى 1،3 مليار متر مكعب من الأمطار و1،4 مليار من المياه الجوفية سنويا، و5،4 مليار ناتج عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ليصل إجمالى ما تحصل عليه مصر من المياه إلى 63،6 مليار متر مكعب.

على جانب آخر من المقرر أن يسافر وزير الرى صباح الأربعاء المقبل إلى الكونغو فى زيارة تستمر ثلاثة أيام يجرى خلالها مباحثات مع وزير الرى الكنغولى، سعيا لإحداث اختراقات فى التفاوض مع دول منابع حوض النيل السبع، بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة ترضى جميع الأطراف فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، قبل انتهاء المهلة التى حددها وزراء الرى الأفارقة فى اجتماعاتهم بمدينة الإسكندرية، بطلب من السودان، كما يبحث مع نظيره الكونغولى المشروعات المشتركة المقترح إقامتها فى الكونغو والتعاون الفنى.

المصدر: http://www.shorouknews.com

سيناريوهات النيل الثلاثة

دول حوض النيل

ماذا سي حدث لو فوجئت مصر غدا بأن إثيوبيا أو أى دولة من حوض النيل مثلا قررت بناء مجموعة من السدود لحجز بعض مياه نهر النيل، الأمر الذى من شأنه التأثير على حصة مصر من المياه المتدفقة عليها سنويا «حوالى 55.5 مليار متر مكعب»؟!

هناك مجموعة من الحلول يمكن إيجازها فى ثلاثة سيناريوهات:

الأول: أن تعلن مصر أنها ستحارب أى دولة تؤثر على حصة المياه التى تصل إليها، كما فعل الرئيس الأسبق أنور السادات فى نهاية السبعينيات، حينما هدد إثيوبيا بالحرب إن هى أقامت سدا.

السيناريو الثانى: أن تزيد مصر من تعاونها مع بلدان حوض النيل وتتوسع فى إقامة مشروعات تنموية مشتركة مما يجعل خيار التعاون بالنسبة لهذه البلدان أكبر وأكثر فائدة من مناكفة مصر والكيد لها.

السيناريو الثالث: أن يتم المزج بين السيناريوهين السابقين، بمعنى تعميق التعاون من جهة، والتلويح للبلدان بأن إصرارها على «مضايقة مصر» لن يمر دون ثمن.

السيناريو الأول: لم يعد مجديا عمليا لأسباب متعددة أولها أنه لن ينهى المشكلة، ثم إن أضرار استخدام القوة العسكرية فى مثل هكذا مشكلة يزيد تفاقمها ولا يحلها، وعلينا تذكر أن كل القوة الأمريكية فشلت ولاتزال فى حسم الحرب فى أفغانستان.

السيناريو الثانى:جيد جدا فى حالة أن تكون العلاقات سوية وطبيعية، لكن المشكلة أن هناك أطرافا كثيرة «تلعب» فى المسألة، وبدأت تكتشف أن مياه النيل هى نقطة الضعف المصرية، أو «الملح» الذى يتم وضعه دائما على الجرح، وبالتالى، فإن التركيز فقط على هذا السيناريو يدفع البعض للمزيد من الابتزاز وطلب أثمان باهظة مقابل التوقف عن المناكفة.

السيناريو الثالث: يبدو أكثر ملاءمة، لأنه على الأقل يضمن حسن نوايانا أولا، ولن يضعنا فى موقف المعتدى، ويحفظ كرامتنا ويجعل الآخرين لا يغالون كثيرا فى مطالبهم.

وللموضوعية ورغم الأخطاء الفادحة التى ارتكبتها الحكومة المصرية فى ملف مياه النيل طوال السنوات الماضية فإن إدارة هذا الملف فى الشهور الأخيرة شهدت تحسنا ملموسا وأثمرت بعض النتائج على الأرض. أبرزها أن اجتماع وزراء رى دول مجلس حوض النيل الأخير فى الإسكندرية وافق على مهلة مدتها 6 أشهر لحسم النقاط الخلافية فى الاتفاق الإطارى لبلدان حوض النيل، مما قد يعطى مصر فرصة أخرى لتحقيق مطالبها الثلاثة الأساسية فى الاتفاقية وهى الحفاظ على حصتها «التاريخية».

وأن تكون القرارات بالإجماع، وألا تقام سدود من دون موافقتها هى والسودان.

أهمية وخطورة ملف مياه النيل يجعلنا نبذل كل ما نستطيع كى نحافظ على حصتنا، بل والعمل على زيادتها وبداية ذلك هو التخطيط الجيد وتعميق العلاقات مع بلدان حوض النيل، لكن الخوف الحقيقى هو ما الذى يجعل الرهان على الحكومة فى هذا الملف وهى التى فشلت فى كل الملفات المشابهة؟!

ملحوظة:المقال بقلم\عماد الدين حسين, نشر في جريدة الشروق المصرية بتاريخ 4\8\2009

حوار مع د/رشدي سعيد

د/رشـــدي ســـعـــيـــد

رشدي سعيد (1920 - ) ، هو هو أحد ابرز رجال العلم في مصر وهو أستاذ في الجيولوجيا، تولي إدارة مؤسسة التعدين و الأبحاث الجيولوجية في الفترة من 1968 – 1977 فكان له دور كبير في تنمية هذه المؤسسة، إلى جانب دوره في الاكتشافات التعدينية التي مكنت مصر من التغلب على ما فقدته بعد احتلال سيناء. أتيحت له فرصة العمل السياسي في فترة الستينات والسبعينات كعضو في مجلس الشعبالإتحاد البرلماني الدولي. لتشمله في النهاية قرارات اعتقال 1981 ليتغرب ويضطر لبيع مكتبته العلمية ليستطيع الحياة في الولايات المتحدة.

السد العالي أفاد السودان أكثر من مصر!!

عندما يقول عالم بحجم الدكتور رشدي سعيد إن مصر لا تستطيع الإفاد\ة من زيادة حصتها من مياه النيل فيجب أن نأخذ كلامه على محمل الجد.فماذا إذا عرفنا منه أن السودان ربحت من بناء السد العالي أكثر مما ربحت مصر؟بالتأكيد يجب أن نندهش و نسأل.
الدكتور رشدي سعيد يدعو المسئولين إلى تخفيف الكثافة السكانية حول النيل إنقاذا لمستقبل مصر ..كما يطالب ببناء سور عند مضيق جبل طارق لحماية دول حوض البحر المتوسط من الغرق.
بصراحة كان الحوار مع الدكتور رشدي عامرا بالمفاجآت و المعلومات و الخيالات..فهيا بنا نسبح معه.

ذكرت أن إستخدام مياه الصحراء في الزراعة تبديد لثروة مصر من هذه المياه..كيف ذلك؟

لإن مياه الصحراء نادرة و لذلك نحن في حاجة إلى إستخدامها أفضل إستخدام، وهذا يكون عن طريق الصناعة و ليس الزراعة على أن تتركز الزراعة في وادي النيل. علينا أن نلاحظ أن 95% من مياه مصر تأتي من نهر النيل و هي محددة ب 55 مليار متر مكعب و إذا زادت المياه عن هذه النسبة نلقي بها في مفيض توشكى ثم نلقيها في الصحراء. هذه المياه الزائدة ملك مصر لإنه في حالة زيادة ميا النيل عن المتوسط تطون الزيادة من نصيب مصر و لذلك تم تصميم مفيض توشكى خلف السد لهذه المياه الزائدة و لكننا إكتشفنا اننا لا نستطيع أن نستخدم هذه المياه الزائدة؟

لــــمــــاذا؟

لإن أي كمية مياه زائدة تدخل مصر تكون خطيرة عليها لإنها يمكن أن تنحر الأرض..لإنها عبارة عن مياه صافية،ليس فيها طمي وهذه المياه يكون فيها طاقة كبيرة..هذه الطاقة إما أن تنحر أسفل النهر و تؤثر على الكباري أو جوانب النهر و تقلل الأرض الزراعية و لذلك فمصر لا تستطيع أن تستفيد إلا من الكمية المحددة في الإتفاقية و هي 55 مليار متر مكعب.

الحل لأزمة المياه القادة أين يكمن؟

يجب أن نعيش في حدود هذه النسبة و علينا ألا ننسى أن السد العالي حدد صورة مصر و يجب أن نعيش طبقا لهذه الصورة لأن تغييرها أصبح مستحيلا، و أن نستفيد أقص إستفادة من كل قطرة مياه و هناك أفكار كثيرة و مشاريه لترشيد إستخدام المياه..فمثلا الملاحة تستخدم جزءا كبيرا من المياه في الشتاء ثم نرمي بهذه المياه في البحر من أجل الملاحة لكن بقليل من التخطيط و الإعتماد على الملاحين الهرة يمكن أن أضع شمندورات في الميها العميقة و أحدد مجرى ملاحيا فلا تشحط المركب بينما نحن الآن نعلي المياه إلى أقصى درجة كنوع من الأمان مما يكلفنا مياها كثيرة نلقي بها في البحرمن أجل الملاحة..لإن الزراعة تستهلك مياها قليلة جدا بالشتاء..كما أن الري بالتنقيط إحد طرق توفير المياه في الزراعة.

ألا يمكن توسيع مساحة مصر الزراعية و إستغلال مناطق مشهورة بالمياه الجوفية مثل الوادي الجديد؟

مشروع توشكى كان من المفترض أن يكون في الوادي الجديد، فتوشك أرض منخفضة، و كان مخططا عمل ترعة من توشكى إلى الوادي الجديد، و جاءت هذه الفكرة عند بناء السد العالي ، كان هناك شعور بالرفاهية وأننا سوف نحل كل مشاكلنا لأن السد سوف يوفر لنا مياها كثيرة ، إضافة إلى أن فترة الستينيات كانت مطيرة في أفريقيا و لم تكن هناك دولة -في أفريقيا- تحتاج هذه المياه بما يعني أنها لنا إضافة بالطبع إلى الكهرباء ..لكن الذي حدث أننا أخذنا من السد 7,5 مليار متر مكعب فقط.

لــــــمــــــاذا؟

السد عند بنائه كان سيضيف إلينا المياه التي نلقي بها في البحر المتوسط التي تقدر ب 23 مليار متر مكعب و عند تخزينها سيتبخر منها 5,7 جزء و يتبقى 22 مليارا يتم تقسيمها بيننا و بين السودان وتم عمل إتفاقية، حيث أخذنا 7,5 و أعطينا السودان 14,5 ,وكان هذا تعويضا للسودان عن لأنه في سنة 1938 بدأ السودان زراعة القطن و بدا يأخذ مياها فعملنا لجنة مشتركة و قلنا توزع ميها النيل بحيث تكفي الزراعة في البلدين و أخنا طبقا لهذه الإتفاقية 48 ملبار متر مكعب و السودان أربعة فقط لأن مساحته الزراعية كانت صغير جدا و لذلك عندما تك بناء السد أعطيناهم الجزء الأكبر 14,5 و أخذنا نحن 7,5 فقط فأصبح نصيبهم 18,5 و نحن 55,5 مليار متر مكعب .

لكن لماذ لم ينجح مشروع الوادي الجديد كما مان مخططا له؟

الوادي مشروع عمله جمال عبدالناصر عام 1959 لأنه كانت لديه فكرة أن المياه الجوفية هناك كثيرة جدا، و لكن الدراسات العلمية أثبتت ان المياه الجوفية قليلة و غير متجددة ، و كثير من الآبار ، كانت تتفجر باليماه ثم تقل بسرعة ، بما يعني أن المياه الجوفية هناك قليلة، و من هنا جاءت فكرة توصيل المياه من السد العالي للوادي الجديد و التي لم تنفذ لصعوبة التضاريس .

ألا يوجد أي أمل لزيادة مساحة مصر من الأرض الزراعية ؟

الأمل أن نتوقف الإعتداءات عليها و أن تحسن بالطرق العلمية ، فالزراعة أصبحت في العالم الحديث غير مربحة و لذلك فهي مدعومة في كل البلاد بما فيها أمريكا و فرنسا و اليابان، فالزراعة لا تكون مربحة إل عندما تتحول إلى صناعة مثل تحويل القطن إلى نسيج.

يمناسبة القطن ما الذي حدث للقطن المصري؟

الذي حدث للقطن هو نفسه ما حدث للقمح لأننا ننافس فيهما أمريكا. فالقطن الأمريكي محصول مهم للفلاح الأمريكي و جزء من سياسة أريكا أن تدعم الفلاحين لأن لهم أصواتا إنتخابية، و لذلك تم تدمير القطن المصري و القمح المصري صالح الفلاح الأمريكي و هذا تاريخيا معروف.

قلت أن الري بالتنقيط يوفر المياه..هل هذه الطريق تناسب الفلاح المصري؟

هــو صــعــب وغـــال.

و الـــــحـــــل؟

الكثافة السكانية أدت إلى تآكل المساحة مرة بالسكن و مرة ببناء الطرق و الكباري و لذلك لابد من خطة لتقليل الكثافة السكانية في وادي النيل ، و إلا نقوم بعمل زراعة و لا صناعة و ولاسياحة و ببالتالي لا نتقدم لأن الأرض سيرتفع سعرها جدا ، و أي صناعة ستحتاج ملايين الجنيهات لشراء أراض فقط، و بالتالي سنخسر الصناعة. فأفضل شئ أن ننقل عددا من السكان إلى خارج وادي النيل .

كــــيــف يــحــدث ذلـك؟

نقوم بعمل روضات صناعية حول أماكن مصادر الطاقة و يمكن أن يكون هذا هو مشروه مصر القومي لنقل ملايين الناس إلى مدن صناعية بالصحراء على أن تكون الحياة بهذه المدن أفضل من الحياة في زحام القاهرة. و هذا يحتاج إلى خيال و مسابقات اتخطيط سكن جديد و رخيص .. و يمكن ان نطبق ذلك على المنطقة ما بين القاهرة و سيوة فهي منطقة كبيرة و مستوية و بها آبار بترول و غاز و معتدلةة المناخ و بها طرق فمثر في كل كام كيلو نقيم منطقة صناعية متكاملة :سكن و مدارس و مستشفيات. على أن تكون جميع المدن على خط واحد لإمكانية ربطها بخط سكك حديد في المستقبل.

هل هذا يأخذنا إلى ممر التنمية الذي تحدث عنه الدكتور فاروق الباز؟

ممر التنمية ليس له فائدة إلا للمقاولين لأنه بالنسبة لهم طوب و زلط و حديد و استيراد..إنه شئ جيد لهم لكن ما يحدث بعد ذلك لا يهم..علينا بدلا من عمل الممر أولا نعمل التنمية ثم يأتي الممر.

مــا الــفــرق بــيــن الــحــالــتــيــن؟

فكرة ممر التنمية شارع و خط سكك حديدية من العلمين لحدود السودان . فماذا ستنقل؟ لا شئ! و فكرة ممر التنمية فكرة أمريكية تصلح في أمريكا لأن هناك التنمية تأتي على الممرات و السكك الحديدية فالمهاجرون كانوا يسكنون في الشرق و كانوا يقتحمون الغرب بمد السكك الحديدية . و هذا حدث-هناك- لوجود مصادر ثروة طبيعية كثيرة مياه و زراعة و كهرباء على طول الممرات..بينما نحن صحراء . فكيف نقنع الناس بالذهاب إلى الصحراء ، يجب أن نعمرها أولا بالمصانع و المساكن ثم نمد الطرق إليها ..ومصر يوجد بها طرق أكثر مما يتصور أي أحد و كلها طرق لا يوجد حولها شئ.

التغيرات المناخية هل ستؤدي إلى غرق الدلتا؟

من المؤكد أن هناك إرتفاع في درجة حرارة الجو و أن جبال لاجليد تذوب في القطب الشمالي، و بالتالي سوف تزيد مياه البحر و هذه من العمليات التي لا يمكن أن نكافحها و يجب أن نتوأم معها . و هذا حدث تاريخيا ان إبتعد البحر عن مصر و كبرت مساحتها. حدث ذلك عدة مرات . ففي القرن ال11 إرتفعت حرارة الجو و أصبحت ((جرينلاند)) بلادا يسكنها البشر، كما أن البحر أغرق المنزلة و كانت منطقة عامرة و مركز للتجارة. و في عام 1850 حدث ما يسمى بعصر الجليد الصغير، 100 سنة للعالم برد نتج عنه زيادة في الجليد مما أدى إلى صغر مساحة سويسرا ، كما إنحسر البحر عن مصر فزادت مساحتها . و قام الأتراك ببناء قوابي هذه القوابي تحتاج الآن إلى مركب للوصول إلبها ..هذا حدثو قد يحدث.

ما هو الحل لمواجهة ذلك؟

مسألة عمل سور حول البحر مستحيلة و غير منطقية. أما العمل الوحيد فهو عمل سد عند جبل طارق يحمي كل دول المتوسط وهو موضوع يحتاج إلى إتفاقيات و مفاوضات طويلة خاصة أن هناك دولا مرتفعة لن تتأثر بزيادة منسوب المياه مثل فرنسا و إيطاليا.


ملحوظة: هذا الحوا نشر في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 10\4\2009

أعين الصهاينة علي مياه النيل

من المعروف أن الماء هو الذي يطفئ الحريق، إلا أنه في الحال التي تكون الدولة العبرية طرفاً فيه، يبدو أن الماء هو الذي سيشعلها، ويحذر المختصون من أن الصراع في القرن القادم لن يكون بالدرجة الأولى على الأرض أو الذهب الأسود (النفط)، بل ستكون المياه التي يعد نهر النيل أحد روافدها الهامة - نقطة الصراع الذي قد تُسفك من أجلها الدماء للاحتفاظ بها، ويرى المختصون أنه من الصعب تخيل النقص في موارد العالم من المياه، في حين تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، إلا أن الأمم المتحدة تتوقع أن يواجه مليار شخص أزمات مياه طاحنة بعد نحو 25 عاماً من الآن.
يقول الخبير الدولي في قضايا المياه إسماعيل سراج الدين "إن معادلة قضية المياه بسيطة لكنها مهلكة، فلابد من توفير مياه لثلاثة بلايين شخص سوف يضافون إلى سكان العالم بحلول عام 2025".ويؤكد سراج الدين أنه "لابد من توفير المياه عبر تحلية مياه البحر المالحة بحلول عام 2025، وإلا فإن البديل المحقق هو المجاعات والحروب بسبب النقص".

الدور الصهيوني في الصراع على مياه النيل

تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.

ولقد رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.

وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:

1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب. وقد كشفت ندوة المهندسين المصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.

2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه الســلام) والذي يتلخص في توسيــع ترعة الإسماعيلية لزيـــادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس، وقد كتبت صحيفة معاريف في سبتمبر 1978 تقريراً بأن هذا المشروع ليس طائشاً؛ لأن الظروف الآن أصبحت مهياة بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

3 ـ مشروع (يؤر):
قدم الخبير الإسرائيلي شــاؤول أولوزوروف النائــب السابق لمديــر هيئة المياه الإسرائيلية مشروعـــاً للسادات خـلال مباحثــات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة. ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع لدى (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.

4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من أثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـــوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهـــار النية الحسنــــة ولا يعني أن هناك مشروعــاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.

دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل

تطمع (إسرائيل) في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل). يقول محمد سيد أحمد: "إن للخبراء الإسرائيليين لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث هو أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.

ملحوظة: المقال السابق جزء-بتصرف- من مقال محمد جمال عرفة في موقع http://www.soutelneel.com

ماذا يعني الصراع على مياه النيل بالنسبة لنا كمصريين؟

للوهلة الأولى قد يتصور البعض منا أننا بعيدين عن مشكلة الصراع على مياه النيل أو قد يتصور البعض أن هذه المشكلة ما هي إلا مشكلة أخرى تضاف إلى جملة المشاكل التي تعاني منها مصر إلا أن هذه الأقوال غير صحيحة بالمرة في ظل المتغيرات الآتية.

1-الماء هو أساس الحياة و على عكس الخبز مثلا او أي من تلك الأشياء فإن الماء لا بديل له ,و بالتالي فأي تهديد لمصدر المياه في بلد ما هو تهديد لوجود ذلك البلد من الأساس.

2-يمثل نهر النيل 97% من مياه مصر و ال3% الباقية مياه جوفية و بالتالي فأي نقص في مياه النيل سيؤثر و بشدة على مصر.

3- مصر هي الدولة الوحيدة من دول حوض النيل التي تأتي كل إحتياجاتها المائية - تقريبا- من خارج حدودها .

4-حصة مصر الحالية من نهر النيل 55,5 مليار متر مكعب سنويا, حتى في حال ثبوت هذه الحصة-و هو أمر مشكوك فيه- فإن مصر ستواجه مشكلة مائية نتيجة للزيادة السكانية المتطردة, فكيف الحال إذا علمنا أن هناك من يحاول العبث بحصة مصر المائية بهدف الإقلا ل منها .

5-طبقا لتعداد مصر الحالي-80 مليون- فإن نصيب الفرد يبلغ ما يقارب 750 متر مكعب سنويا و بهذا الحد نحن بالفعل تحت خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية ب 1000 متر مكعب سنويا .

6- قرابة ال 85% من مياه مصر تذهب للزارعة المرتبطة منطقيا ب التعداد السكاني.

7- في ظل تواتر الأنباء عن وجود إسرائيلي في منابع النيل يهدف للإقلال من حصة مصر المائية بهدف الضغط على مصر للقبول بحلول معينة للصراع العربي\الإسرائيلي.

لمن لم يقنعه ما سبق بخطورة الموضوع ...قد تقوم من نومك فلا تجد كهرباء...لا تجد خبزا في المخابز....قد لا تجد أرزا أو سكرا....إلخ كلما ما سبق يمكن العيش بدونه لكن تخيل أنك استيقظت من نومك فلم تجد مياها في صنبور المياه-الحنفية- ليس لإن الماء مقطوع لكن لإن الماء قد نفذ , تخيل أنك ذهبت لترى نهر النيل فإذا به قد جف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!